سياسة الخصوصية

تلتزم دار الخبير التزاما أصيلا وثابتا ومستمرا، في حدود ما تقتضيه طبيعة نشاطها التجاري والتشغيلي والتنظيمي والتعاقدي، بالتعامل مع البيانات الشخصية والمعلومات ذات الصلة بالمستخدمين والزوار والعملاء والمتفاعلين مع الموقع أو مع أي من خدماته أو صفحاته أو نماذجه أو وسائطه الاتصالية والتسويقية، على نحو يتسم بدرجة ملائمة من العناية والضبط والتنظيم والاحتراز، وذلك انطلاقا من اعتبار أن مسألة الخصوصية لا تعد مجرد جانب تقني أو شكلي أو ثانوي من جوانب تشغيل المتجر، وإنما تمثل عنصرا متداخلا في بنية العلاقة بين المتجر ومستخدميه وفي الآليات التي يتم من خلالها استقبال الطلبات ومعالجتها وتأكيدها وتنفيذها وتتبعها وتوثيقها ومراجعتها وتحسينها والرجوع إليها عند الحاجة.

وتهدف هذه السياسة إلى بيان الإطار العام الذي يحكم كيفية جمع البيانات الشخصية، وأوجه استخدامها ومعالجتها وتخزينها والاحتفاظ بها، والحالات التي قد يتم فيها الإفصاح عنها أو مشاركتها مع أطراف أخرى ذات صلة بالخدمة أو التشغيل أو الامتثال، إضافة إلى توضيح بعض الحقوق والخيارات التي قد تكون متاحة للمستخدم في حدود ما تقرره الأنظمة الواجبة التطبيق وما تسمح به البنية التشغيلية للمتجر وما لا يتعارض مع مقتضيات المصلحة التجارية المشروعة والالتزامات النظامية والتنظيمية والحقوق المرتبطة بسير الأعمال أو بإثبات المعاملات أو بحماية المركز القانوني للمتجر عند الاقتضاء.

أولا: الجهة المسؤولة عن جمع البيانات ومعالجتها

تعد دار الخبير الجهة المسؤولة، بوجه عام، عن تحديد الوسائل التي يتم من خلالها جمع البيانات الشخصية والآليات التي تستخدم في تسجيلها وتصنيفها وربطها وتخزينها ومراجعتها واسترجاعها ومعالجتها واستخدامها والإفصاح المحدود عنها والاحتفاظ بها أو حذفها أو إتلافها أو تحويلها إلى صورة غير قابلة للربط المباشر بصاحبها متى كان ذلك مناسبا أو لازما أو متفقا مع الغرض الذي جمعت البيانات من أجله. ويدخل في نطاق ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال تصفح الموقع أو تعبئة النماذج أو تقديم طلبات الشراء أو التواصل مع خدمة العملاء أو التفاعل مع الرسائل الإعلانية أو التسويقية أو إبداء الرغبة في الاستفسار أو التأكيد أو المتابعة أو الاستلام أو الاستبدال أو المعالجة اللاحقة لأي مسألة متصلة بطلب سابق أو علاقة تجارية قائمة أو محتملة.

ولا يفهم من هذا التوصيف أن جميع صور المعالجة تتم دائما بالطريقة ذاتها أو بالمدى نفسه أو للأغراض نفسها في كل حالة، إذ إن طبيعة المعالجة ونطاقها ومدتها ومستواها قد تختلف باختلاف طبيعة الخدمة أو الطلب أو وسيلة التواصل أو المرحلة التي بلغتها العلاقة مع المستخدم أو طبيعة الواقعة محل المعالجة أو ما إذا كانت البيانات لازمة لبدء الخدمة أو لاستكمالها أو لمتابعتها أو لإثباتها أو لمراجعة آثارها أو لمعالجة ما قد يرتبط بها من منازعات أو مطالبات أو اعتراضات أو التزامات لاحقة.

ثانيا: أنواع البيانات والمعلومات التي قد يتم جمعها

قد تقوم دار الخبير بجمع طائفة متعددة ومتفاوتة من البيانات والمعلومات متى رأت أن ذلك متصل على نحو مباشر أو غير مباشر بأغراض تشغيل المتجر أو تيسير المعاملات أو تحسين الأداء أو توثيق العمليات أو ضمان مستوى مناسب من المتابعة والخدمة والرقابة الداخلية. ويشمل ذلك، دون حصر، البيانات التي يقدمها المستخدم بنفسه، مثل الاسم، ورقم الهاتف، والمدينة، والعنوان، وموقع التسليم، وبيانات الاستلام، ومحتوى الطلب، وأوصاف المنتجات المطلوبة، والملاحظات الإضافية، وأي معلومات يختار العميل تضمينها عند التواصل أو عند تأكيد الطلب أو تعديله أو متابعته أو الاستفسار بشأنه.

كما قد يشمل الجمع بيانات تشغيلية أو تفاعلية أو سياقية أو لوجستية تنشأ أثناء سير العلاقة أو نتيجة استخدام الموقع أو التواصل مع المتجر، مثل سجل التواصل، وتاريخ الطلبات، ونتائج محاولات التأكيد، وملاحظات خدمة العملاء، ومؤشرات الجدية، وبيانات الاستجابة، وحالة الطلب، ومراحل المعالجة والتنفيذ والتوصيل، وأي ملاحظات قد تكون مرتبطة بتسهيل المعاملة أو استكمالها أو تقليل الأخطاء أو النزاعات أو الطلبات الوهمية أو الممارسات التي قد تخل بسلامة التشغيل أو بمصالح المتجر أو المستخدمين الآخرين.

وقد يتم كذلك جمع بيانات ذات طبيعة تقنية أو رقمية أو تحليلية، بما في ذلك عنوان بروتوكول الإنترنت، ونوع الجهاز، ونظام التشغيل، ونوع المتصفح، وإصدار التطبيق أو الأداة المستخدمة للوصول، واللغة، والمنطقة التقريبية، ومصادر الزيارة، والصفحات التي تم الوصول إليها، ومدة البقاء، وأنماط النقر والتنقل، وملفات تعريف الارتباط، والمعرفات الإعلانية أو التقنية، ومؤشرات الأداء والتحليل التي تتيح للمتجر تكوين فهم أوسع وأكثر تفصيلا لكيفية استخدام الموقع ومدى فعالية مكوناته ومحتواه وحملاته الاتصالية والترويجية.

ولا يشترط في جميع الأحوال أن تكون كل البيانات التي يتم جمعها كافية بذاتها لتعريف المستخدم تعريفا مباشرا ومستقلا، إذ قد تكون بعض البيانات ذات طبيعة فنية أو سلوكية أو إحصائية أو مشتقة، غير أنها قد تكتسب دلالة أوسع عند جمعها أو ربطها أو تحليلها أو استخدامها بالاقتران مع بيانات أخرى متاحة للمتجر أو مقدمة من المستخدم أو ناتجة عن سلوكه التفاعلي أو الشرائي أو التواصلي.

ثالثا: الأسس والأغراض التي تتم من أجلها معالجة البيانات

تتم معالجة البيانات الشخصية والمعلومات المرتبطة بها في سياق جملة من الأغراض المتداخلة التي لا تنفصل فيها الاعتبارات التشغيلية عن الاعتبارات التعاقدية أو التنظيمية أو الإدارية أو التحليلية أو التسويقية. ومن بين هذه الأغراض استقبال الطلبات وتسجيلها ومراجعتها وتأكيدها، والتواصل مع المستخدم لاستكمال المعلومات أو التحقق منها، وتنسيق عمليات التجهيز والشحن والتسليم، ومتابعة حالة الطلبات قبل التنفيذ وأثناءه وبعده، وتقديم الدعم وخدمة العملاء، والاستجابة للاستفسارات والشكاوى والطلبات اللاحقة، وتحسين بنية الموقع ومحتواه ومسارات استخدامه ورفع كفاءته التشغيلية.

كما قد تستخدم البيانات في إعداد السجلات والمراجعات والتقارير الداخلية، وتحليل الأداء التجاري والتسويقي، وفهم تفضيلات الجمهور، وقياس فعالية الصفحات والمحتوى والإعلانات والعروض، وتحسين استراتيجيات الوصول إلى العملاء الحاليين أو المحتملين، والحد من الاستخدام غير المشروع أو المسيء أو الاحتيالي، والكشف عن الطلبات غير الصحيحة أو الوهمية أو غير الجدية، وحماية مصالح المتجر التجارية والتنظيمية، والاحتفاظ بما يلزم من بيانات أو سجلات لإثبات التعاملات أو الرجوع إليها أو الدفاع عنها عند الحاجة أمام الجهات ذات الصلة أو في سياق تسوية النزاعات أو المطالبات أو حالات المراجعة اللاحقة.

وقد تستند بعض أوجه المعالجة إلى ما يكون ضروريا لتنفيذ الخدمة أو إتمام الطلب أو إدارة العلاقة مع المستخدم، كما قد تستند بعض أوجهها الأخرى إلى ما يراه المتجر داخلا في نطاق مصالحه المشروعة في إدارة النشاط التجاري وتحسينه وتأمينه وضبطه والحد من إساءة استخدامه، وذلك كله في الحدود التي لا تتجاوز ما يكون ملائما ومتصلا بالغرض ومتناسبا معه بحسب طبيعة كل حالة.

رابعا: طبيعة الدفع عند الاستلام وحدود البيانات المالية

لما كان المتجر يعتمد، في الأصل وبوجه غالب، على آلية الدفع عند الاستلام بوصفها الوسيلة المعتادة لإتمام عمليات الشراء، فإن ذلك يترتب عليه من حيث المبدأ أن نطاق البيانات التي تتم معالجتها في سياق إتمام الطلب لا ينصرف عادة إلى جمع بيانات دفع إلكتروني تفصيلية بوصفها جزءا لازما وأصيلا من المسار الاعتيادي للشراء عبر الموقع. وعليه، فإن البيانات التي يتم التعامل معها في هذا السياق تتركز غالبا في البيانات اللازمة لتلقي الطلب وتأكيده ومراجعته وتجهيزه وتحديد وجهة التسليم والتواصل مع العميل ومتابعة حالته قبل التسليم وبعده.

ومع ذلك، فإن عدم اعتماد الدفع الإلكتروني بوصفه الوسيلة الأصلية لا يعني بالضرورة انتفاء جميع صور المعالجة ذات الصلة بالجانب المالي أو الإجرائي أو المحاسبي، إذ قد تقتضي بعض الحالات الخاصة أو الترتيبات التشغيلية أو الوسائط الخدمية أو متطلبات الإثبات أو المراجعة أو الامتثال النظامي قدرا معينا من البيانات أو المؤشرات أو السجلات المرتبطة بالطلب وقيمته وحالته ومساره، ولكن في حدود ما يلزم لذلك الغرض ودون توسع غير مبرر في جمع بيانات مالية لا تستدعيها طبيعة المعاملة أو وسيلة الدفع المعتمدة.

خامسا: الإفصاح عن البيانات ومشاركتها مع الغير

قد يقوم المتجر، متى كان ذلك لازما أو مناسبا أو متصلا بطبيعة الخدمة أو التشغيل أو الامتثال أو حماية الحقوق، بالإفصاح عن بعض البيانات الشخصية أو مشاركتها مع أطراف ثالثة تقدم خدمات أو تنفذ مهاما أو تؤدي وظائف مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير أعمال المتجر أو باستكمال العلاقة مع المستخدم. ويشمل ذلك، دون حصر، جهات الشحن والتوصيل، والأطراف المعنية بالتجهيز والتنفيذ، ومزودي الاستضافة والخوادم والبنية التقنية، ومقدمي أدوات التحليل وقياس الأداء، والمنصات أو الجهات الإعلانية والتسويقية التي تستخدم لإدارة الحملات وقياس نتائجها أو إعادة الاستهداف، فضلا عن المستشارين والمتعاقدين ومقدمي الخدمات المهنية أو التقنية الذين قد يلجأ إليهم المتجر في حدود ما يقتضيه سير العمل أو سلامة التشغيل أو الكفاءة التنظيمية.

ويتم هذا الإفصاح أو الاشتراك في حدود ما يراه المتجر متصلا بالغرض المشروع ومتناسبا معه، ودون أن يفهم من ذلك أن جميع تلك الجهات تتلقى جميع البيانات أو أن المشاركة تقع على نحو مطلق أو موحد أو دائم في كل حالة، إذ يختلف نطاق البيانات المنقولة ونوعها وسبب الإفصاح ومدته بحسب طبيعة الجهة المستفيدة وطبيعة المهمة أو الخدمة التي تؤديها والغاية من نقل البيانات إليها.

كما يحتفظ المتجر بحقه في الإفصاح عن البيانات أو إتاحتها متى كان ذلك لازما للامتثال لالتزام نظامي أو تنظيمي، أو استجابة لطلب صادر عن جهة مختصة، أو لحماية حقوقه أو ممتلكاته أو مصالحه المشروعة، أو لحماية العملاء أو الغير، أو للتحقق من حالات الاشتباه في الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو المخالفات أو النزاعات أو المطالبات التي تستدعي فحصا أو تعاونا أو تزويدا بالمعلومات في الحدود التي يقتضيها ذلك.

سادسا: مدة الاحتفاظ بالبيانات ومعايير تحديدها

يحتفظ المتجر بالبيانات الشخصية لمدة لا تكون واحدة بالضرورة بالنسبة إلى جميع أنواع البيانات أو جميع فئات المستخدمين أو جميع صور المعالجة، وإنما يتم تحديد مدة الاحتفاظ استنادا إلى جملة من الاعتبارات، من بينها طبيعة البيانات، والغرض الذي جمعت من أجله، وما إذا كانت لا تزال لازمة لتنفيذ الطلب أو متابعة أثره أو تقديم الدعم أو معالجة الاستفسارات أو الشكاوى أو رد المبالغ أو التعامل مع الطلبات غير المكتملة أو النزاعات أو الاعتراضات أو البلاغات، فضلا عن الالتزامات النظامية أو التنظيمية أو المحاسبية أو التعاقدية التي قد تستلزم الاحتفاظ ببعض السجلات لفترة أطول.

كما قد يقتضي الأمر الاحتفاظ ببعض البيانات أو المؤشرات أو السجلات لفترات إضافية متى كان ذلك ضروريا لأغراض المراجعة الداخلية أو التحليل أو الحماية من الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو إثبات التعاملات السابقة أو الدفاع عن الحقوق أو دعم المراكز القانونية أو التجارية أو التنظيمية للمتجر. وعند انتفاء الحاجة المشروعة أو العملية أو النظامية إلى البيانات، يجوز للمتجر حذفها أو إتلافها أو جعلها في صورة مجهلة أو غير قابلة للربط المباشر بصاحبها، وذلك بحسب ما يراه ملائما من الناحية التشغيلية والتنظيمية.

سابعا: التسويق وإعادة الاستهداف والرسائل الترويجية

قد يستخدم المتجر البيانات الشخصية أو بعض المؤشرات أو الأنماط أو الاستنتاجات المستخلصة من سلوك المستخدم أو من تفاعله مع الموقع أو الإعلانات أو الطلبات أو الرسائل أو الصفحات، وذلك لأغراض تسويقية أو ترويجية أو تحليلية، بما في ذلك إرسال العروض والتنبيهات والرسائل الإعلانية، وقياس كفاءة الحملات، وتحسين الاستهداف، وإدارة حملات إعادة الاستهداف عبر المنصات المختلفة، وفهم الشرائح الأكثر تفاعلا، وتطوير الرسائل التجارية والمحتوى التسويقي بما يتلاءم مع اتجاهات الاستخدام أو الشراء أو الاهتمام.

ولا يلزم من ذلك أن تكون جميع المعالجات التسويقية متماثلة في طبيعتها أو وسيلتها أو شدتها أو أثرها، إذ قد تختلف بحسب الوسيط المستخدم، وطبيعة البيانات المتاحة، وسياسات المنصات، والخيارات التي يكون المستخدم قد اتخذها أو أتاحها أو قيدها من خلال إعداداته أو تفاعلاته أو الوسائل المتاحة له. ويجوز للمستخدم، في الحدود التي يكون فيها ذلك متاحا أو مقررا نظاما، طلب وقف بعض صور التسويق المباشر أو الاعتراض عليها، مع بقاء حق المتجر في الاستمرار في المعالجات الأخرى التي تستند إلى غرض مستقل ومشروع لا يتوقف على الرسائل التسويقية المباشرة ذاتها.

ثامنا: ملفات تعريف الارتباط والأدوات التقنية المشابهة

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط، وعلامات القياس، وأدوات التحليل، والتتبع، والمعرفات التقنية، وغيرها من الوسائل الرقمية المشابهة التي تساعد على ضمان كفاءة التشغيل واستقرار الأداء وتحسين التجربة وفهم أنماط الاستخدام وتحليل تفاعل الزوار مع الصفحات والمحتوى والإعلانات وقياس فعالية الحملات ورصد بعض المؤشرات الفنية أو السلوكية التي تسهم في تحسين القرارات التشغيلية أو التجارية أو التسويقية.

وقد لا تؤدي هذه الأدوات، في بعض الحالات، إلى التعرف المباشر على المستخدم بمفردها، غير أنها قد ترتبط ببيانات أخرى أو بمعرفات أو مؤشرات أو سجلات تتيح تكوين صورة أوسع عن سلوك الزيارة أو الاهتمامات أو مصادر الوصول أو تكرار التفاعل أو الاستجابة للمحتوى. ويجوز للمستخدم من حيث المبدأ تعديل بعض إعدادات المتصفح أو الجهاز أو أدوات الخصوصية بقصد تقييد بعض هذه التقنيات أو تعطيلها، إلا أن المتجر لا يضمن، في هذه الحالة، استمرار جميع الخصائص أو الخدمات أو الوظائف بالكفاءة أو السلاسة أو الملاءمة ذاتها.

تاسعا: حماية البيانات وأمنها

يعمل المتجر على اتخاذ ما يراه مناسبا وممكنا ومعقولا من التدابير الفنية والإدارية والتنظيمية الرامية إلى حماية البيانات الشخصية من الفقد أو التلف أو الوصول غير المصرح به أو التعديل أو النسخ أو الاستخدام غير المشروع أو الإفصاح غير المأذون به، وذلك وفقا لما يتناسب مع طبيعة النشاط، وحجم البيانات، وحساسية بعض صور استخدامها، ومستوى المخاطر المتوقعة، والإمكانات التقنية والتنظيمية المتاحة في بيئة التشغيل.

ومع ذلك، فإن المستخدم يقر ويقبل بأن أي نظام أو موقع أو بنية رقمية، أيا كان مستوى تطويرها أو تأمينها أو مراقبتها، لا يمكن أن توفر حصانة مطلقة أو ضمانا نهائيا مانعا لكل احتمال من احتمالات الخلل أو الاختراق أو التعطل أو الإفشاء أو سوء الاستخدام. ومن ثم، فإن التزام المتجر في هذا الشأن ينصرف إلى بذل عناية معقولة ومتناسبة، واتخاذ احتياطات مناسبة في حدود الإمكان العملي والتنظيمي والتقني، دون أن يشكل ذلك تعهدا مطلقا بانعدام جميع المخاطر أو مسؤوليته عن كل واقعة تخرج عن نطاق سيطرته المعقولة أو تنتج عن أسباب فنية أو قهرية أو تصرفات غير مشروعة من الغير أو من المستخدم نفسه.

عاشرا: حقوق المستخدم فيما يتعلق ببياناته الشخصية

مع مراعاة ما تقرره الأنظمة الواجبة التطبيق، يجوز للمستخدم، من حيث المبدأ، التقدم بطلب للاطلاع على بياناته الشخصية التي يحتفظ بها المتجر، أو طلب تصحيحها أو تحديثها أو استكمالها، أو طلب حذفها، أو الاعتراض على بعض صور معالجتها، أو طلب تقييد استخدامها في بعض الأغراض، أو طلب وقف استخدامها في التسويق المباشر، وذلك بالقدر الذي يكون فيه هذا الحق مقررا ومتاحا وقابلا للتنفيذ ولا يتعارض مع الالتزامات النظامية أو مع الحقوق المشروعة للمتجر أو الغير.

ويجوز للمتجر، قبل النظر في أي طلب من هذا القبيل أو قبل الاستجابة له كليا أو جزئيا، أن يطلب من مقدم الطلب ما يثبت هويته أو صفته أو علاقته بالبيانات محل الطلب، وأن يتحقق من نطاق الطلب وأساسه وحدوده وآثاره وما إذا كان تنفيذه ممكنا من الناحية النظامية أو التشغيلية أو التقنية. كما يجوز للمتجر تأجيل الاستجابة أو تقييدها أو رفضها في الحالات التي يكون فيها الاحتفاظ بالبيانات لازما لإثبات معاملة، أو تنفيذ التزام، أو معالجة نزاع، أو حماية حق، أو الامتثال لواجب قانوني أو تنظيمي، أو منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام، أو صيانة مصالح مشروعة يقرها النظام.

حادي عشر: الروابط الخارجية والخدمات أو الأدوات التابعة للغير

قد يتضمن الموقع، من وقت إلى آخر، روابط أو إحالات أو تضمينات أو أدوات أو خدمات أو عناصر تقنية أو تشغيلية أو إعلانية يتم توفيرها أو إدارتها أو إتاحتها من خلال أطراف ثالثة لا تخضع لسيطرة المتجر المباشرة أو الكاملة. وعليه، فإن دار الخبير لا تتحمل المسؤولية عن ممارسات الخصوصية أو آليات جمع البيانات أو محتوى السياسات أو الشروط أو الإجراءات أو مستويات الحماية التي تعتمدها تلك الجهات، ولا يفهم من مجرد الإشارة إليها أو الربط بها أو إتاحتها عبر الموقع أن المتجر يقر مضمونها أو يضمن استمراريتها أو يعتمد ممارساتها أو يتحمل نتائج التعامل معها.

ويقع على المستخدم عبء مراجعة السياسات والشروط والضوابط الخاصة بأي طرف ثالث قبل التفاعل معه أو استخدام خدمته أو تزويده بأي بيانات، كما يقر بأن أي تعامل لاحق مع تلك الجهات يتم في إطار العلاقة القائمة بينه وبينها ووفقا لسياساتها وشروطها وأحكامها الخاصة بها.

ثاني عشر: التعديلات والتحديثات على هذه السياسة

يحتفظ المتجر بحقه الكامل، وفي أي وقت ووفقا لما يراه مناسبا من الناحية التشغيلية أو التقنية أو النظامية أو التجارية، في تعديل هذه السياسة أو تحديثها أو إعادة صياغتها أو استبدالها أو إضافة أحكام جديدة إليها أو حذف بعض أحكامها أو دمج بعضها ببعض أو تغيير ترتيبها أو مستوى تفصيلها أو صياغتها اللغوية أو التنظيمية، وذلك بما يعكس التغييرات التي قد تطرأ على طبيعة الخدمة أو وسائل التشغيل أو البنية التقنية أو المتطلبات النظامية أو أساليب التواصل والمعالجة أو غير ذلك من الظروف ذات الصلة.

وتعد النسخة المنشورة على الموقع هي النسخة المعتمدة والنافذة من تاريخ نشرها أو من التاريخ الذي يحدد فيها صراحة، ويعد استمرار المستخدم في تصفح الموقع أو استخدامه أو تقديم الطلبات أو إرسال البيانات أو التفاعل مع الخدمات أو المحتوى بعد نشر أي تعديل، قرينة على العلم العملي بالتحديثات والقبول بها في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها.

ثالث عشر: التواصل والاستفسارات والطلبات المتعلقة بالخصوصية

إذا رغب المستخدم في تقديم استفسار أو ملاحظة أو طلب يتعلق ببياناته الشخصية أو بكيفية جمعها أو معالجتها أو مشاركتها أو الاحتفاظ بها أو بهذه السياسة بوجه عام، فيجوز له التواصل مع دار الخبير عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى المتجر، وسيقوم المتجر، بحسب طبيعة الطلب ومضمونه ومدى وضوحه واكتماله وما يتصل به من اعتبارات نظامية وتشغيلية، بدراسته والنظر فيه والتعامل معه في حدود ما يراه ممكنا ومناسبا ومتوافقا مع التزاماته وإجراءاته المعمول بها.

ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب أو الاستفسار التزام فوري أو تلقائي أو مطلق بالاستجابة له على النحو الذي يريده مقدمه أو خلال المدة التي يتصورها، إذ تخضع معالجة هذه الطلبات لجملة من الاعتبارات، من بينها التحقق من الهوية، وطبيعة البيانات، ومدى اتصالها بمصالح أو حقوق أخرى، ووجود التزامات قائمة، وحالة الطلبات أو المعاملات ذات الصلة، ومدى ما يفرضه النظام أو تمنعه الإجراءات أو تقتضيه اعتبارات الحماية والامتثال.